بحثی در كيفيات تعليق و رفع تعليق قضات متهم

مطالب دیگر:
🔍پاورپوینت تبخال تناسلی🔍پاورپوینت اختلال جسمانی کردن چیست🔍پاورپوینت اختلال حرکت کلیشه ای🔍پاورپوینت اختلال دیس ‏تایمی یا افسرده خویی🔍پاورپوینت اختلال دیسمورفی یا بدشکلی بدن🔍پاورپوینت اختلال سیکلوتایمی یا خلق ادواری🔍پاورپوینت اختلال اسکیزوفرنی چیست🔍پاورپوینت افسردگی مانیانی یا اختلال دو قطبی🔍پاورپوینت فرایند تولید رب گوجه فرنگی🔍پاورپوینت زونا چیست؟🔍پاورپوینت کیست تخمدان🔍پاورپوینت یماری ام اس (MS) چیست؟ علایم، علت، تشخیص و درمان🔍پاورپوینت تو را چگونه بشناسم؟ (درس 1 پیام های آسمان کلاس نهم)🔍پاورپوینت در پناه ایمان (درس 2 پیام های آسمان کلاس نهم)🔍پاورپوینت راهنمایان الهی (درس 3 پیام های آسمان کلاس نهم)🔍پاورپوینت خورشید پنهان (درس 4 پیام های آسمان کلاس نهم)🔍پاورپوینت رهبری در دوران غیبت (درس 5 پیام های آسمان کلاس نهم)🔍پاورپوینت واقعیت درمانی، تاریخچه،مبانی و تکنیک ها🔍پاورپوینت روانکاوی آموزش و تربیت🔍پاورپوینت ترفندهایی برای زمان افسردگی
بحثی در كيفيات تعليق و رفع تعليق قضات متهم|30017217|lzn
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان بحثی در كيفيات تعليق و رفع تعليق قضات متهم را مشاهده می نمایید.

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 34

رسيدگي و تعقيب كيفري قضات متهم به ارتكات بزه داراي ويژگيها و خصوصيات خاصي است كه نياز به بحث و تحليل مبسوطي دارد. اين ويژگيها از جهات متعددي حائز اهميت مي باشند كه به جهت جلوگيري از اطاله بحث فقط به ذكر د و جنبه ان مي پردازيم.

۱ از جهت شخصيت و موقعيت قاضي :

قضات از دير باز از جهت اجتماعي داراي موقعيت و جايگاه خاصي بودند كه طبقات اجتماعي ديگر كمتر از چنين شان و منزلتي بهره مند مي شدند دست يابي به چنين موقعيت رفيعي ناشي از معنويت و روحانيت شغل قضاء مي باشد زيرا به اقتضاي خدمت قضائئ شخص معمولاً از دست يازيدن به فعاليتهاي مادي و امور دنيوي اجتناب مي ورزد و از مراوده وارتباط با افراد بد نام و فاسد پرهيز ميكند در نتيجه چنين افرادي در جامعه از احترام و عزت خاصي برخوردار مي شوند.

اميرالمومنين )ع( در خصوص موقعيت قضات مي فرمايند:

» يا شريح قد جلست مجلساُ لا يجلسه الا نبي او وصي نبي او شقي « (۱)

ابي عبدالله )ع( مي فرمودند :

اتفوا الحكومته فان الحكومه انما هي للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي او وصي نبي « (۲)

با مداقه و عنايت به فرمايشات فوق استفاده مي شود كه منصب قضاء جايگاه نبي و وصي نبي است و داراي قداست وارج و قرب خاصي مي باشد.

مرحوم جلال آل احمد در كتاب معروف خود بنام » در خدمت و خيانت روشنفكران « قضات و اساتيد را نزديكترين گروه به مركز كانون روشنفكري تلقي نموده و توضيح مي دهد كه اين اشخاص با استدلال و بحث و مطالعه و امور فكري سر و كار داشته و ابزار و دستمايه آنها كتاب و قلم مي باشد

اين توضيحات ولو بنحو اختصار ايجاب مي كند چنانكه خطا و لغرشي از طرف قاضي واقع شود در رسيدگي به آن تشريفات و اصول خاصي رعايت شود

۲ از جهت ويژگي شغل قضاء:

اين مورد در واقع دنباله و نتيجه بحث قبلي است يعني اگر شغل قضائي با مصونيت و استحكام توام نباشد و موقعيت قاضي در حرفه خود تثبيت نشود بديهي است شجاعت و جسارت لازم در دست يازيدن به امور مهم اجتماعي و درگيري با افراد با نفوذ را پيدا نخواهد كرد زيرا اگر قاضي مانند افراد عادي با شكايات بجا و نا بجا هر كسي جلب و توقيف شود ديگر تهور و قدرت كافي جهت انجام امور قضائي نخواهد داشت.

بنابر مراتب قانونگذار براي رسيدگي به جرائم قضات كيفيات خاصي را قائل شده است كه در ماده ۴۲ لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب ۱۳۳۳ مندرج و مقيد مي باشد.

ماده ۴۲: » هر گاه در اثناء رسيدگي كشف شود كه كارمند قضائي مرتكب جنحه و يا جنايتي شده و دادستان انتظامي قضات آن نسبت را مقرون به دلائل و قرائن ببيند كه تعقيب كيفري را ايجاب نمايد تعليق كارمند مظنون را از شغل خود تا صدور راي نهائي مراجع كيفري از دادگاه علي انتظامي تقاضا مي نمايد و دادگاه پس از رسيدگي به دلائل قرار مقتضي صادر خواهد نمود و در صورت حصول برائت ايم تعليق جرء مدت خدمت محسوب و مقرري آن به كارمند داده خواهد شد . «

بطوريكه مشاهده مي شود جهت ورود به قضيه و شروع اقدامات دادستان انتظامي قضات شرايطي وجود دارد.

اولاُ قاضي بايد شاغل باشد يعني در زمان ارتكاب بزه مستعفي و بازنشسته نشده باشد

ثانياُ : داراي پايه قضائي باشد در سنوات بعد از پيروزي انقلاب اسلامي عده اي از قضات بدون داشتن پايه قضائي با سمت دادستان و داديار و بازپرس در دادسراهاي انقلاب مشغول خدمت بودند كه هر چند به امور قضائي اشتغال داشتند ليكن فاقد پايه قضائي بودند و چنين وضعيتي در حال حاضر در مورد تعدادي از قضات دادسراهاي نظامي كشور وجو د دارد كه بهر تقدير اگر اين افراد مرتكب بزهي شوند رسيدگي به آن در صلاحيت حاكم عمومي است و نيازي به تعليق از خدمت نمي باشد.